أصدر قاضي التحقيق بالمكتب عدد 13 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، فجر اليوم الاربعاء، بطاقة إيداع بالسجن في حق أمين عام حركة النهضة العجمي الوريمي، وفق ما ذكره عضو هيئة الدفاع المحامي صابر العبيدي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء.

واضاف العبيدي، أن التهم الموجهة للوريمي تتعلق بـ "توفير محل لاجتماع اعضاء تنظيم او وفاق لاشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية المنصوص عليها بالقانون وإيوائهم وإخفائهم وضمان فرارهم وعدم التوصل للكشف عنهم، وضمان عدم عقابهم والاستفادة من محصول افعالهم، الى جانب عدم الاشعار بمعلومات تخص جرائم ارهابية وفقا لاحكام الفصول 1 و13 جديد و34 و37 من قانون مكافحة الارهاب".

وأوضح عضو هيئة الدفاع انه تم يوم 13 جويلية الجاري، إيقاف الوريمي صحبة شخصين اخرين وهما مصعب الغربي ومحمد الغنودي والاحتفاظ بهم بعد التثبت في هوياتهم من قبل دورية أمنية على مستوى منطقة برج العامري، حيث تبين ان الغنودي كان محل تفتيش، موضحا ان بطاقة الايداع صدرت بتهمة التستر على هذا الاخير.

من جهتها أعربت حركة النهضة في بيان اصدرته صباح اليوم "عن تمسكها بإطلاق سراح الأمين العام للحركة ومرافقيه وكل المعتقلين السياسيين". واعتبرت الحركة ان إيقاف العجمي الوريمي "حصل بعد دعوته جميع الاطراف للحوار، وضمن سياق فسح الحركة لأعضائها ومناصريها تقديم التزكيات دعما لحق الجميع في الترشح، وفي اطار النضال من اجل شروط الانتخابات النزيهة والشفافة"، وفق ما ورد في البيان .